الإطار القانوني والتواريخ التنظيمية للقرار
يحدد هذا القرار الضوابط التنفيذية للمادة (54) مكرر من قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017)، والتي أُضيفت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025 ودخلت حيز النفاذ في 1 يناير 2026. وتمنح هذه المادة الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية رفض خصم ضريبة المدخلات إذا ارتبطت المعاملة بتهرب ضريبي، حتى لو لم يكن المشتري متورطاً بشكل مباشر في هذا التجاوز.
وفي حال الإخفاق في إجراء عمليات التحقق المنصوص عليها في القرار رقم 13، يفترض القانون حكماً أن المشتري «كان ينبغي عليه العلم بالتهرب الضريبي»، مما يؤدي إلى إسقاط حقه في استرداد ضريبة المدخلات لتلك المعاملة نهائياً.
وبحسب التقارير المتاحة، اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب هذا القرار في اجتماعه الخامس والأربعين بتاريخ 23 يونيو 2026. وأشارت شركات استشارية مثل EY وGrant Thornton وBDO ومكتب حبيب الملا للمحاماة إلى أن تاريخ إصدار القرار وتوقيعه كان 22 يوليو 2026، بينما ذكرت شركة PwC أنه صدر في 22 أغسطس 2026. وقد نُشر القرار رسمياً على بوابة الهيئة في 20 أغسطس 2026، فيما تؤكد كافة المصادر أن تاريخ بدء التطبيق الفعلي هو 1 أكتوبر 2026.
الحدود المالية لتطبيق إجراءات التحقق
يتحدد نطاق وعمق إجراءات التحقق المطلوبة استناداً إلى قيم المعاملات عبر ثلاثة مستويات مالية:
| الحد المالي (درهم) | نوع الحالة | المتطلب القانوني |
|---|---|---|
| أقل من 10,000 | إعفاء المعاملات الصغرى | إمكانية الاستثناء من إجراءات التحقق لكل معاملة منفردة (قبل احتساب الضريبة) |
| أكثر من 100,000 | الحد التراكمي للإعفاء | إلغاء إعفاء المعاملات الصغرى إذا تجاوز إجمالي التعاملات مع المورد الواحد هذا الحد خلال فترة 12 شهراً متتالية |
| أكثر من 375,000 | إجراءات تحقق معززة ومتقدمة | إلزامية تطبيق العناية الواجبة المعززة عند تجاوز إجمالي المعاملات هذا الحد خلال 12 شهراً متتالية |
الضوابط والإجراءات التشغيلية للشركات
يتعين على الشركات العاملة في الإمارات بدء إجراءات التحقق عند تسجيل أي مورد جديد، وتحديثها مرة واحدة على الأقل كل 12 شهراً في حال استمرار التعامل. وتنقسم هذه المتطلبات إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1. التحقق من هوية المورد (المادة 3)
- الموردون الأفراد: الحصول على إثبات هوية سارٍ (جواز سفر أو بطاقة الهوية الإماراتية) وعقد اجتماع حضوري أو افتراضي قبل تنفيذ المعاملة.
- الموردون الاعتباريون والشركات: التحقق من تسجيل الشركة في السجلات وقواعد البيانات الرسمية، والحصول على شهادة تأسيس/رخصة الشركة، والتحقق من هوية المفوض بالتوقيع، والتأكد من وجود مقر فعلي لممارسة النشاط (إلكترونياً أو عبر زيارة ميدانية).
- فحص مؤشرات المخاطر: توثيق والاحتفاظ بمبررات واضحة في حال تغيّر عنوان المورد أو كوادره الرئيسية أكثر من مرتين خلال آخر 12 شهراً، أو عند عدم تناسب حجم المعاملات مع حجم وطبيعة الشركة.
- إجراءات التحقق المعززة (للمبالغ التي تتجاوز 375,000 درهم): الحصول على تأكيد بنكي كتابي غير مشروط يثبت فتح حساب في أحد بنوك الإمارات، والبحث في المصادر العامة ووسائل الإعلام لرصد أي مؤشرات على التهرب الضريبي.
2. التحقق من المعاملة والسلع (المادة 4)
- المبرر التجاري: توثيق الجدوى والأسباب التجارية وراء إبرام الصفقة واختيار ذلك المورد تحديداً.
- مسار السداد: سداد المستحقات عبر القنوات الإلكترونية أو التحويلات المصرفية؛ وتتطلب أي مدفوعات نقدية أو تحويلات لأطراف ثالثة أو لحسابات خارجية وجود مبررات موثقة.
- تسعير السوق: التأكد من مطابقة السعر المدفوع للأسعار السائدة والمعتادة في السوق.
- مطابقة النشاط: التأكد من توافق السلع أو الخدمات الموردة مع النشاط المرخص للمورد تجارياً.
- المنشأ والملكية: تتبع مصادر ومنشأ وملكية السلع الموردة.
3. السياسات الداخلية للشركات (المادة 5)
يتعين على الشركات صياغة سياسة داخلية مكتوبة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة والتحقق، على أن تحدد هذه الوثيقة بوضوح أسماء المسؤولين عن تنفيذ العمليات ومراجعتها والرقابة عليها، إلى جانب تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم بدقة.
نقاط غير محسومة في الإطار التنفيذي
لم يقدم النص القانوني بعد معايير تفصيلية محددة لما يُعد «تحققاً إلكترونياً» أو «زيارة ميدانية» لعنوان المورد، كما لم يُفصل آليات توثيق وتسجيل «الاجتماعات الافتراضية» مع الموردين الأفراد. وإلى حين صدور أدلة إرشادية توضيحية من الهيئة الاتحادية للضرائب، يقع على عاتق الشركات تحديد هذه المعايير وتطبيقها عبر سياساتها الداخلية.
متى يدخل قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026 حيز التنفيذ؟
يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، وتخضع كافة المشتريات المؤهلة بعد هذا التاريخ لضوابط التحقق الجديدة.
ما هي المعاملات المعفاة من إجراءات التحقق من المورد؟
تُعفى المعاملات الفردية التي تقل قيمتها عن 10,000 درهم (قبل احتساب الضريبة) من هذه الإجراءات، شريطة ألا يتجاوز إجمالي المعاملات مع المورد نفسه 100,000 درهم خلال فترة 12 شهراً متتالية.
ما هي العواقب المترتبة على عدم استيفاء الشركة لوثائق التحقق من المورد؟
في حال اكتشاف تهرب ضريبي ضمن سلسلة التوريد، يُعتبر الإخفاق في إجراء التحقق دليلاً على افتراض علم المشتري بالتهرب، ويحق للهيئة رفض خصم أو استرداد ضريبة المدخلات بشكل نهائي.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو مالية. تتغيّر الأنظمة؛ تحقق من وضعك مع مختص معتمد قبل اتخاذ القرار.
