الملكية لم تعد الفيصل
سمحت المناطق الحرة دائما بملكية أجنبية كاملة، ومنذ تعديل 2021 صار ذلك ممكنا في البر الرئيسي لأكثر من ألف نشاط تجاري وصناعي، ولا يُشترط شريك محلي إلا في قطاعات استراتيجية محددة.
أين يمكنك البيع
هنا الفارق الحقيقي. رخصة البر الرئيسي تتيح التعامل مباشرة في كل الدولة بما في ذلك الجهات الحكومية، بينما تُنشأ شركة المنطقة الحرة للعمل داخل منطقتها ودوليا، والبيع في سوق البر الرئيسي يعني عادة تعيين موزّع أو فتح فرع.
كلفة البداية لكل خيار
| منطقة حرة | بر رئيسي | |
|---|---|---|
| الرخصة | من نحو 5,750 درهما في الأرخص | نحو 12,000–25,000 درهم وأكثر |
| السنة الأولى واقعيا | نحو 12,000–30,000 درهم | أعلى بسبب المكتب |
| المكتب | باقات مكتب مرن شائعة | مساحة فعلية بعقد إيجاري إلزامي |
| سرعة التأسيس | أيام في الأسرع | أطول وبموافقات أكثر |
سعر الرخصة المعلن هو ما يقارنه الجميع وهو الأقل موثوقية؛ حصص التأشيرات وبطاقة المنشأة والفحص الطبي والهوية ومتطلب المكتب تحرّك الإجمالي أكثر بكثير.
السؤال الضريبي الباقي
قد تستفيد شركة المنطقة الحرة من نسبة 0% على الدخل المؤهل، لكن بشرط استيفاء شروط الشخص المؤهل: وجود فعلي كافٍ في المنطقة ودخل من النوع المؤهل. وما عدا ذلك يخضع لـ9%. اختيار المنطقة الحرة لا يحسم المسألة الضريبية بل يفتحها.
ترتيب القرار الصحيح
- 1اكتب من هم عملاؤك العشرة الأوائل وأين مقرهم؛ هذا يجيب عن سؤال البر الرئيسي أسرع من أي جدول.
- 2احسب تأشيرات الإقامة المطلوبة في السنة الأولى وتحقق من الحصة المرتبطة بالباقة.
- 3اسأل عن كلفة التجديد في السنة الثانية؛ بعض الباقات الرخيصة أولا ليست كذلك لاحقا.
- 4تأكد أن نشاطك مرخّص أصلا في المنطقة التي تفضّلها؛ قوائم الأنشطة تختلف أكثر مما يُتوقع.
- 5ثم قارن مجموع الرخصة والمكتب والتأشيرات والتجديد لا السعر المعلن.
هل تستطيع شركة منطقة حرة إصدار فاتورة لعميل في البر الرئيسي؟
يعتمد على النشاط والترتيب؛ بعض الخدمات ممكنة، أما تجارة السلع داخل السوق المحلي فتتطلب عادة موزّعا أو حضورا في البر الرئيسي.
هل المكتب إلزامي فعلا في البر الرئيسي؟
نعم، تتطلب الرخصة مقرا مسجلا بعقد إيجاري، ولهذا يفوق إجمالي البر الرئيسي إجمالي المنطقة الحرة لفريق صغير.
أيهما أفضل لتأشيرة الإقامة؟
كلا المسارين يوصل إلى الإقامة، والفارق في الحصة وكلفة التأشيرة الواحدة وهما محكومان بالباقة والمساحة لا بالتصنيف نفسه.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو مالية. تتغيّر الأنظمة؛ تحقق من وضعك مع مختص معتمد قبل اتخاذ القرار.
